نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية يمكن أن يكون صفرا، أو أن ينموا بمعدل 0.3% بنهاية العام الجاري،
| |
| |
قلل "البنك المركزي" الامريكي بشكل كبير، من توقعاته للنشاط الاقتصادي الأمريكي لما تبقى من العام الحالي والعام القادم، مشيرا إلى ضرورة القيام بخفض إضافي في أسعار الفائدة الأمريكية للمساعدة في علاج أسوأ أزمة مالية تصيب الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.
وأظهرت أحدث توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية يمكن أن يكون صفرا، أو أن ينموا بمعدل 0.3% بنهاية العام الجاري، مع تكهنات بتراجعه بمقدار 2ر0% أو يتوسع بمقدار 1.1% في العام القادم 2009.
وجاءت هذه التوقعات أقل من سابقتها التي كان قد أعلنها في الكونجرس في شهر يوليو الماضي. بينما تناقلت الانباء عن أحدث اجتماعات للمجلس عقدت في نهاية أكتوبر الماضي عن سياسة أسعار الفائدة، إن الاقتصاد الامريكي سيبقي ضعيفا جدا خلال العام القادم وبالتالي سرعة تعافيه ستكون بطيئة للغاية. .
ومع توقع توقف النمو في الاقتصاد الأمريكي أو سقوطه في الركود، توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن تزيد معدلات البطالة على المستوى الحالي ما بين 6.3 إلي 6.5% هذا العام وأن ترتفع العام القادم ما بين 7.1 أو 7.6% وتأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات شهر يوليو الماضي.
وتوقع المجلس أن ينخفض التخضم هذا العام والعام القادم مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو.
وقال القائمون على البنك إن التباطؤ الاقتصادي العالم يخفض حاليا من الطلب على الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأخرى، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وسيؤدي ذلك إلى جانب دولار أقوى إلى خفض مخاطر التضخم.
وتوقع المجلس أن يكون التضخم ما بين 2.8 % و3.1 % هذا العام، فيما توقع انخفاض النسبة في 2009 لتصل ما بين 1.3% و 2.00 %.
وفي مواجهة احتمال حدوث ضعف شديد في الاقتصاد الأمريكي، اقترح بعض مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجوب المناسب تقرير خفض إضافي في أسعار الفائدة في اجتماعات مستقبلية.
وكان المجلس قد خفض في اجتماعه في 29 اكتوبر الماضي أسعار الفائدة إلى مستوى 1 % وهو مستوى لم يشاهد قبل 50 عاما على الأقل.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في 16 ديسمبر القادم.
var imgIndex = 0;
var imgArr = new Array();